25 بالمائة ارتفاع ايجارات المساكن بالشرقية في 2010

ارتفعت معدلات الإيجارات في المنطقة الشرقية إلى نسبة 25 بالمائة وذلك مع بداية دخول العام الجديد 2010 م ، وذلك بسبب تحكم وسيطرة أصحاب العقار والمستثمرين في أسواق المنطقة وغياب التدخل الحكومي في ذلك. وقال عقاريون: إن الارتفاع الذي يطرأ سنويا جاء بسبب العشوائية التي يصدرها الملاك لأهداف ربحية جشعة ، مؤكدين أن الحل لتخفيض هذه الأسعار هو تمويل البنوك للشركات العقارية المطورة لبناء وحدات سكنية خاصة بالتأجير وليس البيع . وقال عدد من الشباب المتزوجين والمقبلين على الزواج : إن رواتبنا حوالي 4000 ريال والإيجارات في الدمام ترتفع سنويا ولا نعرف ما هي الأسباب الحقيقية فقد وصلت أسعار الشقق التي تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ ببعض أحياء الدمام إلى 20 ألف ريال ، كما أن الأراضي ذات مساحة 500 م2 وصل سعرها إلى نصف مليون ريال ، وحاليا لا نعتقد أن هناك بنكاً أو جهة أخرى ستمنحنا قرضاً يؤمن لنا المنازل .
وتساءلوا قائلين : تعتبر المملكة أرخص دول العالم في أسعار مواد البناء والإنشاء فلماذا يرفع المستثمرين نسبة الإيجارات سنويا ؟ ، موضحين أن عدم تدخل الجهات المختصة في حل مشكلة المساكن جعلت تجار العقار يتحكمون بجيوب الشباب ويتحولون إلى أسود تلتهم كل شيء.
وقالوا بالنسبة للقرض العقاري الممنوح من الدولة والذي يبلغ 500 ألف ريال لا يحصل عليه المواطن إلا بعد 20 سنة تقريباً وهو اليوم لا يكفي لبناء جدار ، والبنوك المحلية تعطي قروضا قليلة جداً وفترة السداد طويلة جدا وتجر معها أرباحا كثيرة أي أن المبلغ المسترجع لهذه البنوك يكون ضعف القرض والأمر من ذلك أنها لا تقرض إلا فئة معينة من المواطنين وليس كل الشباب ، لذلك نتمنى من البنوك المحلية تخفيض نسبة الأرباح ومساعدة الشباب في الحصول على القروض .
كما أننا نتأمل في الرهن العقاري الذي نسمع به ولا نراه لامتلاك منازل وشقق سكنية تغنينا عن تجار العقار المتوحشين بالمنطقة .
أما أصحاب المكاتب العقارية الذين يتعاملون مع الملاك والمستثمرين فيوضحون أن الارتفاع في الإيجارات والذي يطرأ سنويا أصبح عشوائيا لأنه صادر من أصحاب العقار بالمنطقة ، وكذلك بدون ترتيب أو دراسة لأحوال المنطقة ، ومقدار الزيادة في الإيجار يكون بين المستثمرين وليس أصحاب المكاتب ، مؤكدين أن أسعار العقار بالمنطقة الشرقية لن تنخفض مطلقا وأن زمن الرخص قد انتهى .
من جهة أخرى قال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد أحمد الدوسري: إن ارتفاع لإيجارات خلال العام الحالي جاء بسبب العرض والطلب على الوحدات السكنية ، كما أن هناك مسببات حقيقية لهذا الارتفاع وهي شح التمويل من البنوك السعودية لشركات التطوير العقاري وبالتالي عدد الوحدات السكنية المعروضة بالأسواق لا تلبي الطلب العالي عليها جراء أزمة السكن بالمملكة التي وصلت نسبتها لـ 80 بالمائة.
وبالنسبة لدور أصحاب الوحدات في رفع الأسعار قال: الأسعار تحدد على العرض والطلب ، والملاك اشتروا الأراضي الاستثمارية لبناء الوحدات السكنية بمبالغ مرتفعة جدا .
ولكن يجب وجود برامج تحفيزية للمطورين العقاريين ( المستثمرين ) كتقديم القروض من البنوك السعودية لبناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار وليس للبيع وهذا الأمر معمول به في أكثر من دولة بالعالم وذلك للمحافظة على سقف سعر الإيجارات وهذه الوحدات المخصصة ستجعل هناك موازنة بين العرض والطلب .
وطالب الدوسري الجهات المختصة بعدم تأخير الرهن العقاري أكثر من اللازم ، وتوجه الشباب إلى المساكن الموجودة في أطراف المدن وليس بوسط المدينة وذلك لانخفاض الإيجارات بها وإيجاد الشباب لوظائف أخرى تساعدهم على رفع مستوى الدخل وتجعلهم يبنون وحدات سكنية تناسبهم .