المصدر:صحيفة المدينة

بدأت بنوك وشركات للتمويل العقاري بتفعيل نظام تملك المساكن لغير السعوديين حيث قدمت لأول مرة عروضا جديدة لتمليك مساكن خاصة للمقيمين بالنقد والتقسيط لفترات تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وبهامش ربح يتراوح بين 3.5 وحتى 5 في المائة عن طريق التمويل المباشر من شركات التمويل أو البنوك التي دخلت مؤخراً في هذا المجال بنفس الشروط المحددة للسعوديين الراغبين في تملك وحدات سكنية ومن ضمن اهم المعلومات التي تطلبها هذه الشركات والبنوك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الراغبين في الحصول على التمويل تحديد الدخل الشهري وجهة العمل وسنوات الخدمة والالتزامات التي يتم استقطاعها من الراتب شهرياً. وذكر اسامة صالح اللاحم المدير العام لاحدى شركات التمويل العقاري بجدة لـ”المدينة” بأن هناك عددا محدودا من شركات التمويل العقاري قدمت عروضاً لتمليك مساكن خاصة لغير السعوديين بموجب النظام الصادر بهذا الخصوص وبنفس الشروط تقريباً المطبقة على السعوديين حيث يتم اصدار صكوك ملكية باسماء غير السعوديين المالكين لوحدات سكنية بعد سداد كامل الاقساط الشهرية المستحقة عليهم.. مشيراً الى ان هناك بنكا واحدا دخل حتى الآن بتقديم هذه الخدمة وهو بنك الانماء بهامش ربح منخفض قدره 3.5 في المائة بهدف استقطاب وتقديم تسهيلات للعملاء للتعامل مع البنك الجديد.
وأوضح اللاحم بأن هامش الربح على التمويل العقاري يتراوح بين 4 الى 5 في المائة على حسب ظروف وطبيعة اتفاقيات هذه الشركات مع البنوك بينما تتراوح فترات التقسيط بين 10 إلى 20 سنة مع ان السقف الاعلى للفوائد البنكية على التمويل العقاري المتعارف عليه عالمياً لا يتجاوز 3 في المائة الا انه بسبب الشح في آليات التمويل العقاري في المملكة تزيد على ذلك لتتراوح بين 3 في المائة الى 5.5 في المائة الامر الذي يزيد من اسعار بيع الوحدات السكنية على المستفيد النهائي كما ان اجراءات فرز شقق التمليك لاستخراج قرارات الزرعة بطيئة حيث تتراوح بين 3 إلى 9 اشهر احياناً مما يؤدي الى تأخر دورة رأس المال العامل ويزيد من الاعباء المالية على المطورين العقاريين.
وكان مصرف الانماء قدم عرضاً لأول من نوعه لتمويل تملك المساكن للسعوديين وغير السعوديين بها من ربح منخفض يبدأ من 3.5 في المائة لزوار معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان (جركس 2010م) والذي انتهت فعالياته يوم الجمعة الماضي حيث قدم المصر مجموعة من الاغراءات للراغبين في تملك المساكن من السعوديين وغير السعوديين من اهمها : الموافقة الفورية، وبدون دفعة مقدمة في حالة تحويل الراتب، وبدون رسوم إدارية، والحرية الكاملة في اختيار العقار المناسب، والتمويل حتى 5 ملايين ريال، وفترة سداد تصل حتى 25 سنة، وبدون كفيل، وامكانية التملك المبكر، واخيراً احتساب هامش الربح على مبلغ التمويل

المصدر:صحيفة الإقتصادية

كشفت دراسة حديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ارتفاع نسبة النمو في عدد استعمالات الأراضي في مدينة الرياض العام الماضي 1430هـ، بنحو 12 في المائة عن آخر مسح أجري في عام 1425هـ، كما ارتفعت الأراضي المطورة بمقدار 176 كيلو مترا مربعا ما يعادل 16.8 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم النمو العمراني لمدينة الرياض يتركز في أطراف المدينة وخاصة الاتجاه الشمالي الشرقي والشمالي، في حين أن النسبة العظمى من التغير في استعمالات الأراضي تم على الأراضي البيضاء بمساحة بلغت 165 كيلو مترا مربعا.

كما بينت أن أعداد الوحدات السكنية تشكل النسبة العظمى من مجموع استعمالات الأراضي حيث بلغت 817 ألف وحدة سكنية، بينما كانت تبلغ 704 آلاف وحدة عام 1425هـ، بنسبة زيادة تصل إلى 16 في المائة، ويشكل الاستعمال السكني أكبر نمو في الاستعمالات من حيث المساحة بنسبة 29 في المائة، يليه الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد بنسبة 19 في المائة، ومن ثم الاستعمال الحكومي، فالترويحي.

واعتمدت هذه الدراسة، التي تناولت استعمالات الأراضي لمدينة الرياض عام 1430هـ باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، بشكل أساسي على التفسير البصري لصور الأقمار الصناعية للأراضي التي أظهرت التحليلات الإحصائية ارتفاع احتمالية تغير استعمالاتها وهي: الأراضي البيضاء، والمباني تحت الإنشاء وغير المعروفة، والاستراحات، التي مثلت نحو 50 في المائة من إجمالي قطع الأراضي في مدينة الرياض عام 1425هـ، حيث بلغ عدد القطع التي تم عمل تفسير بصري لها بصور الأقمار الصناعية والزيارة الميدانية 311,000 ألف قطعة، 26 في المائة منها تم فيها تسجيل تغير في الاستعمال، في حين غطت الدراسة مدينة الرياض حتى حدود حماية التنمية بمساحة بلغت 5300 كيلو متر مربع.

وانتهت الهيئة من أحدث عملية لتحديث الخريطة وقاعدة بيانات استعمالات الأراضي لمدينة الرياض، اقتصرت على تحديث استعمالات رئيسية في المسح السابق، أظهرت التحليلات الإحصائية ارتفاع احتمالية تغير استعمالاتها، وهي الأراضي البيضاء، والأراضي ذات المباني تحت التشييد، والاستراحات.

وتعد مسوحات استعمالات الأراضي أحد أهم العناصر التخطيطية الرئيسية لأي جهاز يعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي للمدن، إذ تسهم في تقويم التغيرات التي حدثت في الاستعمالات والإسكان والأنشطة الاقتصادية خلال الفترات الزمنية التي تجري فيها عمليات المسح، وتعتبر نتائج هذه المسوحات تقديرات عامة تستعمل كخطة إرشادية وإطار عام للمدينة.

ويمثل مخطط استعمالات الأراضي الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» وثيقة مرجعية لخطط التطوير المستقبلية لمدينة الرياض، فمن خلال مقترحات توزيع الأنشطة والاستعمالات الرئيسية، فإنه يمكن تنظيم عمليات التطوير وإعادة التطوير لقطاعات المدينة الرئيسية سواء المطور منها أو المخطط أو الأراضي الفضاء المتوفرة بكثرة خارج حدود المدينة المركزية لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي في المدينة.

ونفذت الهيئة أول مسح لاستعمالات الأراضي في مدينة الرياض عام 1407هـ وتم تحديث هذا المسح مرتين خلال 1411هـ وبعد ستة أعوام في عام 1417هـ، واشتمل على أكثر من 700 ألف استعمال مختلف. وأظهرت المسوحات السابقة زيادة مثيرة في التنمية الحضرية بلغت 57 في المائة بين عامي 1411هـ و1417هـ.

وفي عام 1424هـ تمكن فريق العمل في الهيئة، من الانتهاء من إجراء عملية مسح للمدينة غطت جميع الأراضي داخل الرياض بواقع 208 أحياء، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمدينة بما فيها المشاريع الكبرى والمواقع ذات الأهمية كمطار الملك خالد الدولي، ومنطقة الجنادرية، ووادي حنيفة وبعض القرى القريبة من المدينة.

المصدر:صحيفة المدينة

حمّل مستثمرون عقاريون ارتفاع اسعار مواد البناء مسؤولية الركود المرتقب لحركة السوق العقارية في جدة خلال السنتين المقبلتين.
وحدد مستثمرون ومسؤولون في شركات عقارية التقتهم «المدينة» خلال فعاليات معرض جدة للعقار، الارتفاعات المتواصلة لحديد التسليح والسيراميك والطوب الاحمر كأسباب رئيسية وراء تراجع حركة البناء والاستثمار في التطوير العقاري،
يقول هاشم الهمداني مدير فرع السعودية في شركة الهمداني للاستثمار العقاري : إن السوق السعودي يعتبر فرصة للاستثمار الأجنبي بشكل خاص، وكشف ان هذا الاستثمار لم يتضرر بالأزمة العالمية وعلى الرغم من ذلك استمر السوق في زيادة.
وذكر الهمداني، أن ارتفاع أسعار مواد البناء من أهم العوامل التي أثرت على الاستثمار في التطوير العقاري مما أدى إلى توقف بعض الشركات عن العمل مما اجبر بعض الشركات الى عدم الوفاء بوعودها مع عملائها لأنه كان أمام هذه الشركات خياران إما أن تتوقف عن الوفاء بوعودها أو تتحمل الشركات الخسائر، فاضطرت إلى إلغاء التعاقدات مع العملاء.
وحول نسبة النمو المتوقعة في السوق العقارية السعودية ، قال الهمداني : هناك زيادة جيدة مع ازدهار الاقتصاد السعودي الحالي خصوصا من ناحية العقار، وذكر ان نسبة النمو في مدينة جدة تصل الى اكثر من 21 في المائة وهذه نسبة جيدة تدفع الشركات لانشاء الوحدات السكنية.
وقال الهمداني، ان اغلب شركات التطوير العقاري تتجه الى انشاء الابراج العالية خصوصا في مدينة مثل جدة التي تعتبر ذات مساحة محدودة وذات اطلالات سياحية جميلة تدفع الى الاستثمار في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد الى مشروع مدينة المملكة العقاري في شمال جدة.
أما الدكتور ريان يوسف المدير الإقليمي لشركة مزايا العقارية، فقال ان دعم المملكة لمشاريع الخدمات المقدمة للمخططات من زفلتة وإنارة وأرصفة وصرف صحي تسهل عمليات التطوير العقاري، وقال : إن شمال جدة هي الفرصة الحقيقية للشركات والاستثمار في ظل وجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة الملك عبدالله، وهذه تدفع بعجلة النمو في الاستثمار العقاري.وذكر يوسف ، أن نسبة النمو في سوق العقار بجدة تعتبر ضئيلة ولكن بعد نظام الرهن العقاري الذي ينتظر اقراراه وتنفيذه فإنه سيساعد في الحصول على منزل وسيكون عاملا ايجابيا، مشيراً الى ان التطوير العقاري سيحصل على حصة الأسد من النمو السكاني فنسبة عالية من المواطنين السعوديين يحاولون تملك منازلهم .
وأوضح الدكتور ريان أن ارتفاع اسعار الحديد بسبب زيادة الطلب عليه هو من أهم المعوقات التي تواجه المقاولين والمطورين العقاريين في انشاء المزيد من الوحدات السكنية والتجارية والمباني.
فيما يرى الرئيس التنفيذي للشركة العقارية الشاملة حسن مصطفى سنبل، ان نسبة النمو حالياً في السوق العقارية السعودية تقارب الخمسة في المائة تقريبا وهذه نسبة ضئيلة بالنسبة لمدينة جدة ولكن الاسراع من عملية الاقراض العقاري والسكني سيكون له مردود هائل في زيادة معدلات النمو العقاري وبالاخص في انشاء الوحدات السكنية.
وذكر سنبل انه لابد للاستثمار الاجنبي والسعودي على حدّ سواء ان يستثمر الفرص المتاحة في السوق السعودية طبقاً للمعايير التي تتوفر في هذه السوق من طلب مرتفع ونمو سكاني واحتياجات النسبة العظمى من المواطنين لامتلاك مساكنهم لجميع الفئات محدودة الدخل ومتوسطة وعالية الدخل

المصدر:صحيفة المدينة

تبرأ عقاريون مهنيون من ممارسات عشوائية وغير قانونية طارئة يشهدها سوق العقار بعد أن أضحى (السمسار العقاري) مهنة من لا مهنة له (على حد قولهم) وأصبح التسويق العقاري متاحا للجميع دون استثناء بغض النظر عن الكفاءة والتجربة والنظام والجنس والجنسية ولهذا لم يخفِ ذوو المهنة المحترفون خجلا بدأ ينتابهم جراء الانتماء لتلك المهنة في أعقاب شعور بالأسى والحزن على مصداقية “ولت الأدبار” على أيدي مسوقي الجوال وهاضمي الناس حقوقها.
فيقول بدر بن شافي الهاجري: لا أعلم كيف علم أحدهم بنية بيع أملاكي العقارية وهي عبارة عن أرض قبل أن أجدها معروضة بسعر متدنٍ في أحد مواقع الانترنت وعندما اكتشفت الأمر اتصلت بالعارض غير المفوض بأمر البيع والذي تلعثم في بداية الأمر مبررا تسويق أرضي على هذا النحو وبتلك القيمة بأنه سبق وحصل على العرض من صديق له هكذا وبكل بساطة وقد تسبب هذا الأمر ببخس أملاكي وغيري كثير دون شك الأمر الذي دعاني لكتابة لوحة على الأرض اعلن من خلالها بأنها ليست للبيع. ويستطرد الهاجري مؤكدا على أهمية التسويق الحصري المربوط بعقد تسويق مؤقت كما تفعل جميع المجتمعات المتحضرة.
من جانبه قال عوض عبدالواحد الدوسي نائب رئيس طائفة العقاريين وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة اسألوا معظم مسوقي الغفلة إذا جازت التسمية عن أسماء ملاك معروضاتهم فعروضهم تأتي دوما في إطار سلسلة عارضين كابرا عن كابر ومع الأسف الشديد أوضاع سوق العقار من سيئ إلى أسوأ فالمهنية ضاعت والمصداقية أضحت في مهب الريح والمحرجون دخلوا سوقا يعج بالعشوائية من أوسع الأبواب مستغلين غياب التنظيم والمتابعة والمراقبة يدفعهم الجشع والأنانية والتخلي عن المبادئ والقيم إلا من رحم ربي.
ويستطرد الدوسي مشيرا إلى أهمية تنظيم آليات عمل المهنة وربطها بالتصاريح الرسمية اللازمة مؤكدا على أن 70% إن لم يكن أكثر من مكاتب العقار قائمة بدون سجلات تجارية وبدون تصاريح رسمية وغير منتسبة للغرفة التجارية مستشهدا ببيان رسمي صادر من الغرفة التجارية حدد أعداد مكاتب عقار جدة بـ 62 مكتبا متسائلا هل يعقل أن عدد مكاتب العقار بمدينة جدة فقط 62 مكتبا؟ ثم كيف تم افتتاح هذا العدد الضخم من المؤسسات التي تتيح العمل لمن لا يملكون الخبرة وجلهم من الوافدين؟
ويؤكد الدوسي على الأهمية البالغة لوضع برنامج “شرف للمهنة” من خلال توحيد العقود وربط أجور السعي بالترخيص حيث لايمكن مساواة صاحب المكتب المرخص بكل مايتبع هذا الفعل من نفقات وأجور بعابر سبيل لايجيز له النظام الحق العمل بتلك المهنة إذ يجب على كتاب العدل سؤال السعاة عن مهنتهم الحقيقية وإلى أي مكتب ينتمون والاطلاع على إجازتهم للعمل بالمهنة قبل أن يمنحهم الحق بالسعي أي أن المسألة تكون جزءا من مهام كاتب العدل عند الإفراغ وفي هذا حفاظ على حقوق أصحاب الأملاك الذين تعرض عقاراتهم دون علمهم من أشخاص غير مفوضين وناشد الدوسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالتدخل لإيجاد تنظيم لهذه المهنة الهامة ومتابعة تنفيذه بدقة خاصة أن ارتفاع أسعار العقار على هذا النحو جاء بسبب تلك الظاهرة بعد أن أصبح تسويق العقار مهنة وافدين عاطلين قدموا لهذا الغرض ولا شيء غيره مشيرا إلى أن دهشة صاحب أحد العقارات ذات مساء من دخول 20 مسوقا معظمهم وافدون لطلب حق الدلالة وهو الأمر الذي يعانيه الملاك وأصحاب مكاتب ومؤسسات العقار بشكل يومي
ويشير احمد رشيد (صاحب مكتب عقار) ، ان مكاتب العقار لاتحتاج سوى لسجل تجاري فقط لفتح مكتب عقار ، واشتكى من كثرة المكاتب العقارية العشوائية التي تضر بدخل اصحاب مكاتب العقار القدماء ذوي الخبرة، مشيراً الى أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن هذه السجلات التجارية. وأوضح رشيد أن العمل في العقار هو مهنة سهلة ولا تحتاج إلا لعلاقات مع رجال أعمال وإجراء بعض المكالمات الهاتفية لعمل الصفقات الناجحة لذلك نجد ان كل من ليس له مهنة يتوجه إلى الوساطة العقارية. وذكر رشيد ، أن العلاج لمشكلة الفوضى في مكاتب العقار تكمن في أن يعترف بها كمهنة وأن يتم الحد من عملها الان بشكل عشوائي دون متابعة وإلزام مكاتب العدل والمحاكم بمراجعة المكاتب العقارية ولذلك نجد أن كل صاحب عمارة لا يحتاج لمكتب عقار لبيع عمارته. أما محمد صالح الجعيد فقد قال: ان انشاء مكتب عقار يحتاج الى موقع مناسب ومن ثم يقوم بإصدار رخصة بلدية من خلال فرع البلدية الموجود في نفس المنطقة وأخيرا إصدار سجل تجاري من وزارة التجارة، مشيرا الى ان هذا الامر لايتطلب اي قيود ولا متابعة لذلك نجد ان 30 في المائة من أصحاب الوظائف الحكومية يعملون في هذا المجال من خلال انشاء مكاتب لهم بسجلات الغير وأن بعض المكاتب العقارية يعمل لديهم وافدون وعمال أجانب وتصل نسبة هذه المكاتب إلى 40 في المائة ونجد أن اغلب هذه المكاتب أمام كتابة عدل والنظام لا يسمح بذلك ونأمل من الجهات المختصة من وزارة التجارة والإمارة وضع لجان لمتابعة هذه المكاتب لتنفيذ الأمر السامي بمنع وجود العمالة الوافدة في مجال مكاتب العقار.
واضاف الجعيد لايكتفى بهذه الفوضى ولكن هناك جهد كبير يبذله صاحب المكتب الذي ليس لديه عمل سوى هذا المكتب وهذه المهنة وفي المقابل نجد البعض يعمل سمسار عقار متجولا ولا يوجد لديه مكتب ولا سجل تجاري وهذه مشكلة تواجه اصحاب مكاتب العقار.
وطالب الجعيد بتكوين لجان تقوم بمتابعة مستمرة على مكاتب العقار وتجبر وزارة العمل أصحاب مكاتب العقار بالتسجيل في مكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية واصدار بطاقات تصرح له بالعمل كمتفرغ في الوساطة العقارية وأن يتم الزامه بتوظيف السعوديين وأن تقوم الوزارة بالتفتيش الدائم.
وقال خالد الاسعري إن الكفاءة مطلوبة للعمل في مجال الوساطة العقارية إضافة إلى السجل التجاري، مشيراً الى أن وزارة التجارة هي المسؤولة لجعل المواطن يتعرض لعروض فاشلة ليست من اصحاب المهنة نفسها وليسوا ذوي كفاءة عالية ومصداقية وأن الفائدة المادية هي من جعلت الكل يتوجه للعمل في مكاتب العقار

المصدر:صحيفة الرياض

    حذر المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح المستثمرين في قطاع الانشاءات من التقلبات في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، والتي توقع محللون عالميون أن ترتفع في العام الحالي 50% بعد الطلب المتنامي على الحديد الصلب وخاصة من السوق الصينية، معتبرا أن هذا الارتفاع العالمي سينعكس على السوق المحلي خاصة مع ما يواجهه القطاع من صعوبات جمة خلال الفترة الأخيرة.

وقال المعجل إن السوق السعودية تتعرض لتغيرات كبيرة بعد منع المصانع من التصدير حيث خلقت سوقا غير مجارية للأسواق العالمية وكبدها خسائر مالية فادحة، مبينا أن السوق المحلية أصبحت تعمل بمعزل عن الآخرين وتعرضت لفروقات أسعار كبيرة خاصة إذا ماتعرضت لنقص في الكميات بسبب تقليص الانتاج وهو ما يعرض المصانع لخسائر فادحة.

وأكد المعجل أن الانتاج المحلي بالنسبة للانتاج العالمي لا يتجاوز الثلاثة بالمائة من الانتاج الكلي البالغ 300 مليون طن سنويا ولذلك لا تأثير حقيقياً للسوق السعودية على الأسواق العالمية وليس لها مقومات صناعة الحديد الحقيقية ماعدا في شركة " سابك " ، موضحا أن المصانع السعودية للحديد تعاني من قلة الغاز وكميات الكهرباء وهو ما يخلق مخاطر اضافية واسعة على المصانع، مضيفا :" استمرارية منع التصدير لن توفر الحديد..نحن عزلنا سوقنا مؤقتا عن الأسواق الأخرى، خاصة الأسواق الخليجية التي تعتبر مكملة لبعضها البعض وما دليل على ذلك إلا مشروع الربط الكهربائي لتوفير الطاقة في دول تعتبر في تكاملها التعاوني دولة واحدة ويجب أن يطبق هذا الأمر على الحديد أيضا، خاصة في حال حدوث نقص في أحد الأسواق او قرب بعض الأسواق الخليجية للمنطقة الشرقية من بعض الأجزاء الأخرى في المملكة".

وأكد المعجل على أن التوقعات التي صدرت مؤخرا بارتفاع اسعار الحديد الى 50% أمر متوقع وبشدة ولا يعتبر مبالغا فيه، خاصة مع الارتفاع للأسعار العام قبل الماضي حيث تجاوزت الارتفاعات 200%، معتبرا أن الطلب الكبير في السوق الصينية على وجه الخصوص سيجعل أزمة ارتفاع الحديد تستمر على المدى الطويل.

وشدد المعجل على أن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستيطعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، مضيفا :"لايستطيع أي مستثمر تخزين كميات كبيرة ويمكن كشفه بسهولة، ولكن أتمنى أن نحل كافة هذه الأمور وأن نجعل سوقنا مفتوحة فالشركات أصبحت تتهيب من الاستيراد, والبنوك تخشى إقراض المتعاملين في القطاع وهو ما سبب للصناعين خسائر فادحة، وخلق التوازن يأتي في حرية السوق، وأؤكد أن المنع لن يغري السوق ولا يستطيع أي مستثمر تخزين كميات لأكثر من ثلاثة أشهر لأن التجار يبحثون عن تدوير رأس المال لا تخزين البضائع، ومن المهم في الفترة الحالية إعطاء الثقة للسوق المحلية وأن ينظر لما يواجهه المستثمرون من مخاطر وأي مصنّع يحتاج حوالي ستة أشهر من وقت شراء المواد الخام إلى إنتاج المواد النهائية وبيعها".

من جهته قال رئيس مجموعة ووهان للحديد والصلب ثالث أكبر شركة صلب صينية أمس إن مصانع الصلب الصينية تواجه صعوبات هائلة خلال المحادثات السنوية لتحديد سعر الحديد الخام القياسي هذا العام إذ من المتوقع أن تؤدي زيادات كبيرة في السعر إلى خسائر في عدد من الشركات المصنعة.

وقال دينج كيلين الذي يرأس أيضا رابطة الحديد والصلب الصينية إن مصانع الصلب - التي اعتمدت بنسبة 61 في المئة على الإمدادات الأجنبية في 2009 - لا تملك خيارا يذكر سوى قبول زيادات الأسعار التي تفرضها عليها ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون الأستراليتان وفالي البرازيلية. وشكا دينج من أن شركات التعدين الكبيرة استغلت التعافي المطرد في سوق الصلب العالمية للمطالبة بأسعار غير عادلة.

المصدر: صحيفة الرياض

    اعلنت شركة ام القرى للتنمية والتطوير العقاري عن فصل الخدمات عن 997 عقارا في منتصف شهر رجب القادم وذلك للبدء في المرحلة الثانية من تطوير طريق الملك عبدالعزيز. وأوضح المهندس محمد القناوي مديرعام شركة ام القرى للتنمية والتطوير العقاري ان الهدف من البدء في تنفيذ المرحلة الثانية منتصف العام الحالي إلى فتح الطريق الجنوبي، حيث تضم المرحلة الثانية المنطقة الملاصقة لمشروع مسجد الملك عبدالله والواقعة بمحاذاة وعلى جانبي جبل الغراب. وسيشمل المشروع ستة أحياء سيتم إزالتها بالكامل كونها تقع في نطاق مشروع «طريق الملك عبدالعزيز» المسمى بمشروع الطريق الموازي الذي يهدف إلى معالجة العشوائيات. وقد بدأت شركة ام القرى قبل حوالي شهر في تنفيد أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز وذلك بإزالة 1177 عقارا بداية من حي الزهارين وحي الحفاير. وبين القناوي بأنه حسب الخطة الزمنية المحددة بأنه سوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الستة اشهر القادمة. وأضاف المهندس القناوي أن أعمال تنفيذ المشروع بالكامل سوف يتم تسليم المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات وستكون على ثلاث مراحل "المرحلة الأولى (أ) من المشروع هي المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 535 عقاراً بمساحة إجمالية تقدر بنحو 176 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى (ب) هي منطقة حي الزهارين الواقعة غرب شارع عبدالله عريف حتى الطريق الدائري الثالث ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 698 عقاراً بمساحة إجمالية تقدر ب 289 ألف متر مربع. وأضاف القناوي بأن المرحلة الاولى (ج) هي منطقة مسجد الملك عبدالله ويبلغ فيها عدد العقارات المنزوعة 601 بمساحة إجمالية تقدر ب 130 ألف متر مربع، وأما المرحلة الثانية فهي تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع ويبلغ فيه عدد العقارات المنزوعة 1021 عقاراً بمساحة إجمالية تقدر ب 226 الف متر مربع، وأما في المرحلة الثالثة فسيتم نزع بقية العقارات في المشروع من مسجد الملك عبدالله حتى شارع جرهم شرقاً ومن مسجد الملك عبدالله حتى شارع عبدالله عريف غرباً، حيث سيبلغ عدد العقارات في هذه المرحلة 848 عقارا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 381 ألف متر مربع

المصدر:صحيفة الرياض

    لم يكن إعلان سابك برفع أسعار الحديد ب (100) ريال للطن والمصانع الأخرى ب (200) ريال مفاجئاً للتجار والموزعين لكون تلك الزيادة ما هي إلا تأكيد جديد على "صدق الشائعات وتضليل التصريحات" التي كانت تؤكد قبل عدة أيام على عدم وجود "نية او توجهات" لرفع الأسعار! والتساؤل: من هي الجهة المختصة بالرقابة على أسعار الحديد؟ هل هي وزارة التجارة أم شركة سابك؟

فواقع الحال أنه مازال مسؤولو وزارة التجارة ينظرون لشركة سابك على أنها شركة حكومية وليست تجارية تبحث عن الربح! فهي تعلن عن رفع أسعارها عبر وكالة الأنباء السعودية بدلا من دراسة وزارة التجارة للمبررات! والاهم أن إعلانها اُعتبر السند النظامي لباقي المصانع لرفع أسعارها وبالضعف وكأن الموافقة لهم أتت من جهة أعلى من وزارة التجارة! وما يعنينا ليس رفع السعر ب(200) ريال وإنما تأكيدات سابك بعدم رفع السعر ساهم في تضليل فرق المراقبة بوزارة التجارة بانعدام دوافع التخزين بسبب رفع الأسعار وبالتالي لن تتحقق الاستفادة من ذلك!

لقد أبرزت الصحف شح الحديد بالتخزين بعد تسرب الأخبار عن ارتفاع الأسعار، إلا أن التصريحات المطمئنة (من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة وشركات الحديد ) أكدت على توفر الحديد بالسوق المحلي وان مايحدث بالسوق يعود للشائعات مع التأكيد بأنه ليست هناك نية لرفع الأسعار:

- فتصريح رئيس سابك في 25/2/1431ه أكد بأن الشركة ليس لديها أي توجهات لرفع أسعار الحديد حاليا! فرفع السعر يحتاج لدراسة تحليلية تتطلب وقتا لانجازها ورئيس سابك أكد بعدم وجود أي توجهات يعني انه ليست هناك فكرة بذلك! فقرارات شركة كبرى مثل سابك وفي سلعة هامة لا تكون ارتجالية!    

- سبق أن حذرت جريدة الرياض بتاريخ 27/2/1431ه من سياسة "تعطيش السوق" لرفع الأسعار ونشرت بتاريخ 3/3/1431ه تأكيدا لوكيل وزارة التجارة للصناعة بان أزمة الحديد "شائعة" واستبعد تعطيش السوق لكون المصانع لديها ما يكفي وفق تصريحات مسؤوليها، والغريب إشارة التقرير لعزوف موزعي الحديد عن البيع انتظارا لارتفاع الأسعار ب(200) ريال للطن! (هنا كيف نطلب عدم تصديق إشاعات يتضح لاحقا بأنها المعلومة الصحيحة)!

- نشرت عكاظ بتاريخ 4/3/1431ه وتحت عنوان ( سابك تؤكد: أزمة الحديد مفتعلة ..) تصريح لمصدر بوزارة التجارة بأن مايحدث هو محاولة لتخزين الحديد.. وطمأن بأن المصانع لديها مايكفي، وقد أكد نائب الرئيس التنفيذي (للمعادن) بسابك المهندس عبدالعزيز الحميد بأنه لا توجد أي نية لرفع الأسعار في الفترة الراهنة!

 - بعد عدة أيام يعلن نائب الرئيس (للمعادن) بسابك المهندس عبدالعزيز الحميد بان سابك قد رفعت السعر بمبلغ (100) ريال للطن نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج وأفاد ( بان التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات العالمية, ويواكب مستوى أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة, حفاظاً على التوازن في مستويات العرض والطلب, وتعزيز استقرار سوق الحديد السعودي) حقيقة لم افهم سبب ذكر هذه العبارة لكون الحديد مادة أساسية بالبناء ومشاريع الدولة وليست مادة كمالية او للرفاهية! ولكن هذا يذكرنا بموافقة وزارة التجارة على تصدير الحديد المشروطة بتوفر الحديد بالسوق المحلي وهو ما لم يتحقق منذ أشهر! فإيقاف التصدير الذي يستفيد منه التجار والأجانب لكون سابك لاتصدر الحديد حسب تأكيداتها هو ما سيعزز استقرار الحديد؟ كما أن ذلك يذكرنا بتخفيضات سابك الكبيرة والمفاجئة للأسعار في الوقت الذي كان الحديد المستورد على البواخر بموانئنا! ذلك التخفيض سيتسبب في عدم مغامرة التجار باستيراد الحديد مرة أخرى!

انه بسبب تعدد أزماتنا وتكرار حدوثها وتسببها في تعثر المشاريع وارتفاع تكلفة المعيشة، فان المطالبات تلح لإيجاد "لجنة مستقلة لتقصي الحقائق" للكشف عن خفايا كل أزمة - ليس بالحديد فقط - والمحاسبة على التصريح الذي يثبت عدم صحته لأنه رسخ بالأذهان مفهوم "النفي دليل الإثبات"! والمهم أن يتم إيقاف تصدير الحديد لعدم تحقق شرط وزارة التجارة بتوفره بالأسواق وبأسعار معقولة، كما هو الموقف مع الاسمنت مع إلغاء الجمارك على الحديد المستورد! ولا ننسى انه قبل عام ساهمت إمارة المنطقة بفاعلية في جولات التفتيش للكشف عن مستودعات لتخزين الحديد كانت تجهلها فرق وزارة التجارة حينها!

المصدر:صحيفة الإقتصادية

طالب عدد من المستثمرين العقاريين بضرورة طرح مزيد من الصناديق العقارية للإسهام في حل الأزمة الإسكانية، وذلك لما لها من دور فاعل في دعم النشاط العقاري في المنطقة حيث تصنف على أنها الضيف الجديد على هذا القطاع بتنظيماته وطريقة أداء عمله بعد إيقاف مئات المساهمات العقارية التي زادت من أوجاع المستثمرين الأفراد إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية في القطاع في الفترة الأخيرة.

وأكد عقاريون أن إقرار نظام الرهن العقاري سيدعم الصناديق العقارية بشكل واضح، ويتوقع أن يشهد منتصف العام الحالي إنشاء عديد من الصناديق العقارية لمواكبة النهضة العمرانية والإسكانية، وأن تضخ مليارات الريالات لتوفير المزيد من الوحدات السكنية في ظل التنامي الضخم للطلب.

من جهته، قال سليمان بن صالح العمري مستثمر عقاري إن الصناديق العقارية ستسهم وبصورة فاعلة في توفير السيولة للمطورين العقاريين خصوصا مع إقرار نظامي الرهن والتمويل العقاري، مضيفا أن السوق العقارية في الوقت الحالي تشهد شحا في التمويل بسبب إحجام البنوك عن الإقراض في الفترة الحالية إضافة إلى الشروط الصعبة التي وضعت للمساهمات العقارية، وارتفاع أسعار العقارات السكنية بصورة مقلقة في المملكة نتيجة زيادة الطلب وانخفاض العرض.

وقال العمري إن كثيرا من الشركات العقارية ستستثمر في مثل هذه الصناديق لاسيما أن هناك عديدا منها يتفاوض مع عدة جهات محلية وأجنبية لتأسيس صناديق عقارية مرخصة من الجهات الرسمية لتنفيذ حزمة من المشاريع العقارية وخصوصا المشاريع الإسكانية التي تحتاج إليها السوق العقارية، وإذا ما علمنا حسب الإحصاءات والأرقام السائدة أن هناك حاجة إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية في السعودية فهو ما يساعد على الإقدام والمبادرة للاستثمار في هذه الصناديق.

وأشار العمري إلى أن ما يزيد الطلب على الصناديق العقارية هو تأكيد عدد من التقارير على ضرورة أن يتوافر في المملكة ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020 لمواكبة الطلب المتنامي، ويعول كثير من المستثمرين على إقرار الحكومة قانون الرهن العقاري الذي من المفترض أن يسهم كثيراً في حل أزمة تمويل شراء المساكن مما سيشجع شركات الاستثمار العقاري الأجنبية على الدخول بكثافة إلى السوق السعودية.

وقال منور السميري، مستثمر عقاري، إن صناديق الاستثمار العقاري  باتت تأخذ حيز ا كبيرا من تفكير المستثمرين العقاريين في المملكة واهتمامهم, حيث تصنف على أنها الضيف الجديد على هذا القطاع بتنظيماته وطريقة أداء عمله بعد إيقاف مئات المساهمات العقارية التي زادت من أوجاع المستثمرين الأفراد.

ويترقب عدد من المهتمين بالاستثمار العقاري زيادة عدد الصناديق العقارية مع إقرار نظام الرهن العقاري والتي من المتوقع أن يكون لها دور فاعل وجوهري في تغيير خريطة الاستثمار العقاري في المستقبل.

وقالت شركة مزايا القابضة في تقرير عقاري أصدرته أخيرا إن الحاجة أصبحت ماسة لاستحداث آليات للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية REITS في دول الخليج لاعتبارات استثمارية وتمويلية وإعادة إحياء الاستثمار في الأسواق المالية وأسواق العقارات على حد سواء.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها المؤسسات المالية من جهة والشركات العقارية من جهة أخرى يرافقها شح في السيولة وعزوف المستثمرين عن الاستثمارات والمخاطرة مما يجعل من طرح صناديق الاستثمار العقاري في دول الخليج أمراً واجباً، كما أن التوسع فيها يهدف إلى إيجاد قنوات استثمارية للأفراد والشركات وبالتالي خلق قنوات استثمارية للشركات والمطورين العقاريين تدعم معها أسواق العقارات.

ودعا التقرير إلى إيجاد آليات توزيع لإيصال المنتجات التي توفرها الصناديق العقارية للأفراد وصغار المستثمرين وعدم حصرها في المؤسسات والأفراد الأغنياء خصوصا أن أسعار العقارات في مستويات متدنية، وبالتالي فإن احتمالات ارتفاع أسعار الوحدات الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في البورصات ستعود بأرباح رأسمالية مهمة للمستثمرين في المستقبل عندما تعود دورة الاقتصاد للارتفاع مجدداً.

وتشير التقارير إلى تزايد الطلب على العقارات بمختلف تقسيماتها في المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواءً كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري، وجاء ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، كما يتأثر حجم الطلب على الوحدات العقارية بمجموعة من العوامل أهمها عدد السكان ومعدل النمو السكاني، والتركيبة العمرية للسكان, والناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، وحجم الإنفاق التنموي على مشاريع البنية التحتية، والقروض المقدمة إلى هذا القطاع من قبل البنوك والجهات المختصة بالتمويل العقاري. وتبعا لذلك فإن أغلب هذه العوامل تشير إلى تزايد الطلب بشكل واضح على العقارات في المملكة. وتشير التقديرات إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية.

يلاحظ تزايد الطلب العقاري على نشاط هذا القطاع العقاري ككل، حيث تضاعفت قيمة الصفقات العقارية في المملكة عام 2009م، والتي تجاوزت نحو تريليون ريال عام 2008م، وتؤكد بعض التقارير أن الطلب على العقارات سيشهد مزيداً من النمو عندما يتم حل مشكلة التمويل العقاري في السنوات المقبلة، حيث يعد ذلك عاملاً مهماً في نمو القطاع العقاري .

المصدر:صحيفة اليوم الإلكتروني

أكد حسان بن عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية لـ "اليوم" ان أسعار العقار حاليا مبالغ فيها، موضحا ان الوزارة لا تدرس إيجاد مؤشر لأسعار العقار مماثل للسلع التموينية، وقال "ان الأسعار تعتمد على العرض والطلب"، متوقعا تصحيح الأسعار وانخفاض اسعار مواد البناء واستمرارية مشاريع التنمية الحكومية.
واضاف ان الجميع يدرك ان مواصلة الزيادة في أسعار العقارات والإيجارات ليست في صالح أطراف السوق العقاري ، وان هناك حاجة ماسة في السوق العقارية لتحديد أفضل للقيمة الحقيقية في السوق، بالاضافة الى أهمية الافصاح والشفافية الحكومية في شركات القطاع الخاص، مشيرا الى ضرورة ان يدرك العقاريون انهم اصحاب رسالة في هذا البلد حيث يتطلع المواطنون ـ خاصة جيل الشباب ـ للحصول على سكن مناسب بأسعار تتناسب مع دخولهم. مطالبا باعطاء الاولوية القصوى لتوجيه الاستثمارات العقارية من خلال التطوير العقاري للوحدات العقارية والتركيز على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الفئات متوسطة الدخل للسكن. يشار الى ان القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من اجمالي الاستثمارات في الاقتصاد ما اكسبه مكانة مهمة على خارطة الاستثمار ، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقاري بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 -200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات الى ان تصل الأموال المستثمرة في الانشاءات العقارية الجديدة عام 2020م الى 484 مليار ريال ".

المصدر:صحيفة اليوم الإلكتروني

تجددت أزمة الطوب الأحمر في اسواق محافظة الاحساء ، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً جديداً بلغ 10 بالمائة تقريباً، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض وفقاً لمتعاملين في هذا القطاع. ووفقاً لمتعاملين في السوق، فإن اشتعال الأسعار جاء نتيجة تصدير عدد من المصانع كميات كبيرة من الطوب الأحمر للخارج لا سيما الدول المجاورة، مبررين ذلك بأن أرباحهم أفضل بكثير من البيع في السوق المحلي. وأشار المواطنون إن أسعار الطوب الأحمر ارتفعت خلال الأسبوعين الأخيرين بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وأضاف الطوب الأحمر يستخدم في الغالب في جميع مناطق المملكة كما يستخدم البلك الاسمنتي لأنه أرخص، مبينا أنه كانت اسعاره قبل 3 شهور في مختلف احجامه واشكاله تتراوح ما بين 1000-2900ريال